اعرب المجلس المذهي الدرزي عن اسفه "لاستمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية رغم مختلف المبادرات التي طرحت في هذا المجال"، مستغربا "التعطيل المتمادي لهذا الاستحقاق الأساسي، الذي يفتح إتمامه المجال لإعادة تفعيل مختلف المؤسسات الدستورية وإطلاق عجلة العمل التشريعي والحكومي في البلاد، وللحيلولة دون المزيد من التدهور والتردي الاقتصادي والاجتماعي".
وفي بيان له، اثنى المجلس على "قرار الحكومة بحل معضلة النفايات بعد طول انتظار، ولو كان الحل هذا ليس سوى خطوة أولية في هذا الإطار"، مشددا على "ضرورة تحمل الدولة كما كل القوى السياسية المسؤولية الكاملة لجهة تنفيذ الوعود الواردة، وإيجاد حلول نهائية تبعد الضرر عن الأهالي وتحافظ على الأموال العامة، دون أي تسويف أو إهمال"، متمنيا على المجموعات المختلفة في الحراك المدني التعامل بواقعية مع هذا الملف وافساحا أمام الحكومة لتصحيح الأخطاء السابقة وإثبات جديتها ومسؤوليتها.
ودان المجلس "التعامل الدولي السلبي مع شتى قضايا المنطقة، أكان في فلسطين حيث العدو الصهيوني يمعن في عدوانيته، أو في سوريا أو غيرها من دول المنطقة حيث تقبع الشعوب تحت نير ممارسات الظلم والعنف والتعسف، ولا تجد من ينصرها أو يعمل لإخراجها من المآسي التي تعيشها"، آملا أن "تتلاقى الجهود لإنجاز التسويات المناسبة وتحقيق العدالة المتوخاة وإحقاق الحقوق المشروعة لشعوب المنطقة التي عانت الكثير، وما تزال".
